نحوه محاسبه افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱
نحوه محاسبه افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱
کارشناسان به بررسی افزایش حقوق ها در سال 1401 طبق بودجه 1401 پرداختند.

به گزارش نودادبرتر؛ نحوه محاسبه افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱ در نودادبرتر مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

بخشنامه بودجه‌ای که اخیراً دولت سیزدهم به مجلس ارائه کرده است حاکی از آن است که سال آینده افزایش حقوق به طور پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد، در دستور کار قرار گرفته است. به گونه‌ای که هر کارمند با فرمولی خاص از این شرایط برخوردار می‌شود. به عبارتی دریافت‌کنندگان کمترین حقوق، بیشترین افزایش را خواهند داشت و به همین ترتیب هرچه درآمد، بیشتر می‌شود از افزایش کمتری بهره‌مند خواهد بود.

نحوه محاسبه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه افزایش حقوق در سال 1401

نحوه محاسبه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱

لایحه بودجه سال آینده کف و سقف دریافتی کارکنان دولت را به ترتیب ۴٫۵ و ۳۷ میلیون تومان محدود کرده است. به این ترتیب رشد حقوق در برخی سطوح بالا منفی هم خواهد بود. طبق این لایحه، پاداش پایان خدمت کارکنان نیز ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شده است.

لایحه بودجه سال آینده، نکات جدید و خبرسازی برای حقوق بگیران داشته است. اولین و مهم ترین موضوع، فرمول افزایش حقوق هاست. متوسط این رقم در حالی ۱۰ درصد بیان شده که در گروه های مختلف، کاملاً متفاوت است. طبق فرمولی که لایحه بودجه پیشنهاد کرده قرار است در احکام کارگزینی تمامی کارکنان، ۱۷۰۰ امتیاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان اضافه شود. از سوی دیگر ضریب حقوق نیز به میزان ۳ درصد افزایش خواهد یافت و از ۳۰۴۸ به ۳۱۴۰ تغییر می کند. سایر جزئیات درباره تغییر حقوق و دریافتی گروه های مختلف به شرح زیر خواهد بود:

حداقل بگیرها: مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد ماهانه منعقد شده برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان وزارت بهداشت به نسبت مدت کارکرد، حداقل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کارکنان دولت تابع قانون کار: لایحه بودجه پیشنهاد کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های این افراد، نمی تواند از ۳ درصد مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم سال ۱۴۰۰ به اضافه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیشتر باشد.

بازنشستگان: فرمول افزایش دریافتی این قشر و نیز افزایش حقوق حداقل بگیرها مانند فرمول و کف دریافتی کارکنان دولت (ذکر شده در بالا) خواهد بود.

کل حقوق بگیران: طبق آمار ارائه شده توسط سازمان برنامه، افزایش ناخالص حقوق در بین کارکنان دولت، به صورت پلکانی معکوس است. به این معنا که گروه های با دریافتی کمتر تا ۲۹ درصد و گروه های با دریافتی بیشتر تنها تا ۵ درصد افزایش را شاهد خواهند بود.

سقف معافیت مالیاتی: لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت حقوق را ۵ میلیون تومان تعیین و نرخ های مالیاتی مازاد بر آن را طبق جدول زیر اعلام کرده است: (ارقام حقوق به میلیون تومان- ماهانه)

پاداش پایان خدمت: پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.

سقف ناخالص پرداختی ماهانه: سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و با هر عنوان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری فارس، رقم یاد شده در بودجه سال جاری ۳۳ میلیون تومان بوده است. لایحه مذکور تاکید دارد که مازاد بر رقم یاد شده در هر ماه با هر عنوان از محل هر نوع اعتبار ممنوع است. البته در این زمینه، کارانه گروه پزشکی و عیدی پایان سال از این حکم مستثنا هستند. همچنین شورای حقوق و دستمزد بر اساس مقتضیات برخی از مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد.

رشد منفی حقوق برای برخی سطوح: با توجه به موارد گفته شده و طبق نموداری که سازمان برنامه منتشر کرده است، درصد افزایش حقوق در سال آینده برای کارکنانی که بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال جاری حقوق دریافت می کنند، منفی خواهد شد. در بالاترین سطح، کارکنانی که ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، سال آینده با کاهش بیش از ۴۰ درصدی حقوق مواجه خواهند بود. سازمان برنامه این اقدام را در راستای افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان برشمرده است.


مطالب مرتبط:


حقوق ها در سال ۱۴۰۱ چقدر افزایش می یابند؟

پیش از این نیز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفته بود: “نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تائید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند. “

حال این تصمیمات در شرایطی از سوی دولت در لایحه بودجه قید شده است که نرخ تورم ماه گذشته به بیش از ۴۴ درصد رسید. در صورتی که بر طبق قوانین موجود، افزایش حقوق باید متناسب با رشد نرخ تورم باشد.

از طرفی هم عده‌ای همین میزان از افزایش را تورم زا دانسته و معتقدند دولت باید از طریق راهکارهایی دیگر مانند ارتقای قدرت خرید مردم، شرایط را برای همه مردم، نه فقط عده‌ای خاص از حقوق بگیران، تسهیل بخشد.

تاثیر تورم بر افزایش حقوق کارمندان

بر اساس اظهارات عده‌ای از کارشناسان، افزایش نرخ حقوق با توجه به گرانی‌های قابل پیش‌بینی و تصمیمی که بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را ناخوش‌تر از امروز، خواهد نمود.

واقعیت آن است که افزایش حقوق کارکنان دولت، با وجود شرایط احتمالی اقتصادی در سال آینده نه تنها منفعتی برای این قشر در بر ندارد بلکه تبعاتی ایجاد می‌کند که همه مردم اعم از کارمند و غیر کارمند درگیر با آن خواهند بود. چرا که با وجود کسری بودجه دولت، مجبور به تأمین این هزینه‌ها از طریق بانک مرکزی است که مترادف با چاپ پول و افزون شدن تورم برای عموم مردم است.

حال موضوع آن است که کل حقوق بگیران دولت از بازنشسته گرفته تا کارمند حدود ۱۲ میلیون نفر است. پس تکلیف مابقی مردم که به دلیل چنین سیاست‌هایی دچار افزایش تورم می‌شوند چه خواهد بود؟ آیا نماینده‌ای هم در مجلس از حقوق قشر غیر حقوق‌بگیر حمایت خواهد کرد؟ چه بسا بر اساس قانون اساسی دولت در زمان تدوین لایحه بودجه باید منافع کل یک جامعه را در نظر گیرد.

کمیل طیبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در ارتباط با این موضوع می‌گوید: دولت مجبور است که در چارچوب بودجه و در راستای حفظ قدرت کارمندان، هر ساله افزایش حقوقی را در نظر گیرد اما گذشته از تأثیر این اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است که آیا این درصدی که افزوده می‌شود متناسب با نرخ تورم است؟ چرا که با چنین درصدهایی، قدرت خرید این قشر همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشی می‌ماند.

به گفته وی از طرفی هم به دلیل دور باطل ایجاد شده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، بار روانی ایجاد می‌کند که تأثیر خود را به‌سرعت در بازارها نشان می‌دهد. هرچند افزایش حقوق انجام گیرد یا نه بازهم تورم بر سرجای خود خواهد بود. معمولاً گفته می‌شود این افزایش درآمد، منحصر به کارمندان است اما تورم همه جامعه را در بر می‌گیرد پس تکلیف مابقی مردم جامعه چه خواهد شد؟

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: برای حل این معضل، در اغلب کشورها سندیکاهایی مختلف برای اقشار فعال یک جامعه وجود دارد که از حقوق آن‌ها حمایت می‌کند. در ایران هم کم و بیش از این نوع انجمن‌ها وجود دارد اما لازم است این سندیکاها جدی‌تر و قوی‌تر وارد عمل شده و به طور کارشناسانه در رابطه با احقاق حقوق زیرمجموعه خود تلاش نمایند.

طیبی می‌گوید: راهکار اصلی که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید مردم از طریق تدابیری مانند تقویت خدمات اجتماعی است. به طوری که توانایی خرید افراد بالا برود و در برابر، آسیبی هم به رفاه شخص و یا گروه خاصی وارد نیاید. شاید این نوع راهکارها نتیجه‌ای مطلوب‌تر و خوشایندتر از افزایش درآمد، برای قشری خاص در بر داشته باشد.

بررسی ارتقای حقوق ها در سال ۱۴۰۱

همچنین سعید یاری، کارشناس اقتصادی در رابطه با این تصمیم دولت برای سال آینده می‌گوید: در سال‌های گذشته برخی از کارمندان از افزایش دو برابری حقوق برخوردار می‌شدند و امسال هم این افزایش اعمال خواهد شد اما با توجه به ضریب پلکانی، شاید عدالت بیشتری در این راستا حاکم شود. به عنوان مثال کارمندی که از حقوق ۲۰ میلیون تومانی برخوردار است افزایش کمتر و فردی که حقوق ۵ میلیون تومانی دارد افزایش نرخ بیشتری را تجربه خواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: اصل این روش قابل قبول است اما موضوع آن است که آیا با وجود شرایط اقتصادی کنونی، کمبود نقدینگی و کسری بودجه دولت، توان اجرای این بند از لایحه را خواهد داشت؟ قطعاً زمانی که این بند به تصویب نمایندگان برسد به صورت قانون در می‌آید و دولت هم در صورت توان یا عدم توان، ناچار به اجرای آن است.

این کارشناس می‌افزاید: از این رو در چنین شرایطی به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند که بانک مرکزی هم مجبور به خلق پول می‌شود. پولی که بدون پشتوانه بوده و پیامدی جز افزایش تورم نخواهد داشت. به عبارتی نقدینگی بیشتر، تقاضای بیشتری را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و این اتفاق با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در آینده قدرت خرید مردم بازهم کاهش یابد.

یاری تصریح می‌کند: اگر به جای این تصمیمات، نرخ تورم کنترل می‌شد و ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد نیازی هم افزایش حقوق نبود. مخالفت‌هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت می‌گیرد نه به معنای مخالفت با رفاه مردم بلکه با این هدف است که دولت مسیر صحیح را برای تأمین رفاه همه مردم انتخاب نماید.


بیشتربخوایند:


 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
  • نویسنده : علی اکبر رضایی