به گزارش سرویس مسکن نودادبرتر، پیش بینی قیمت مسکن هفته اول اسفند ۱۴۰۰ را در نودادبرتر دنبال کنید.
سرنوشت بازار مسکن در دولت سیزدهم
سرنوشت بازار مسکن در دولت سیزدهم
همزمان با دریافت اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و به دنبال کاهش قیمت ارز، طلا و خودرو، آمارهای غیررسمی از قیمت مسکن در شهر تهران هم از کاهش ۰.۵ درصدی حکایت دارد.
اولین واکنش بازار مسکن نسبت به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای به شکل کاهش ۰.۵ درصدی متوسط قیمتهای پیشنهادی از سوی مالکان بروز پیدا کرد.
در پی برخی معافیتهای تحریمی، نرخ دلار از حدود ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۶ هزار تومان رسید و برخی خودروها نیز با افت قیمت مواجه شدند؛
اگرچه به دلیل سردرگمی بازار، بعضی مدلها نیز با افزایش قیمت همراه شدند.
اما رصد آخرین وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد در نیمه نخست بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت کل خانه در آگهی‌های ملکی ۳.۷ درصد و قیمت هر متر مربع ۰.۴۷ درصد کاهش یافته است.
میزان گرانی مسکن در سال ۱۴۰۰
طبق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید، متوسط قیمت هر متر مسکن شهر تهران از ۳۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۴ میلیون و
۸۹ هزار تومان در نیمه اول بهمن ماه رسیده که ۰.۴۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این آمار از قیمتهای پیشنهادی با وزن‌دهی بر اساس معاملات قطعی به دست آمده است.
میانگین قیمتهای پیشنهادی هم از ۵۱ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان در هر متر مربع طی ۱۵ روز آخر دی ماه به ۵۰ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان
در ۱۵ روز اول بهمن ماه ۱۴۰۰ رسیده که از افت ۰.۸ درصدی حکایت دارد.
بر اساس آگهی‌های ثبت شده در سامانه مذکور قیمتهای کل نیز از میانگین ۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان به ازای هر خانه به ۳ میلیارد و ۳۰۹ میلیون تومان رسیده که کاهش ۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
گرانی مسکن در شهر تهران
از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین افت قیمتهای پیشنهادی در منطقه ۱۹ رخ داده که از ۲۱.۶ میلیون تومان در هر متر مربع به ۱۸.۸ میلیون تومان رسیده
و ۱۳ درصد کاهش یافته است. متوسط قیمتهای پیشنهادی در منطقه ۲ نیز ۴.۳ درصد کاهش یافته و از متری ۶۲.۶ میلیون تومان به ۵۹.۹ میلیون تومان رسیده است.
در منطقه یک میانگین قیمت آگهی‌ها از ۸۶.۶ میلیون تومان درهر متر مربع به ۸۵.۸ میلیون تومان رسیده که کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد.
در منطقه ۴ قیمتهای پیشنهادی با افت ۳.۷ درصد از میانگین متری ۵۳ میلیون تومان به ۵۱.۱ میلیون تومان کاهش یافته است.
همچنین درصد تغییرات تعداد آگهی‌های ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه در مقایسه با ۱۵ روز آخر دی ماه از افت ۱۰.۳ درصد حکایت دارد که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تمایل برای فروش باشد. در عین حال بازدید از آگهی‌ها ۸.۳ درصد افزایش یافته است.
بررسی بازار اجاره نیز گویای آن است که قیمت هر متر مربع رهن واحدهای مسکونی شهر تهران در نیمه اول بهمن ماه ۳.۲ درصد
نسبت به نیمه دوم دی ماه افزایش یافته است. تعداد آگهی های اجاره نیز ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
قیمت مسکن در شهرهای بزرگ
افت هرچند ناچیزقیمت مسکن در شهر تهران در عین حال که از غلبه انتظارات کاهشی بر انتظارات افزایشی در این بازار حکایت دارد
می‌تواند نشانه‌ای از نبود ظرفیت در این بازار باشد. طی یک سال گذشته تورم بازار مسکن در شهر تهران ۲۰ درصد بوده و این در حالی است که
نرخهای پیشنهادی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و از آذرماه سال گذشته که متوسط قیمت آگهی‌ها ۵۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود هم‌اکنون
به حدود ۵۱ میلیون تومان رسیده است. نزدیک شدن نرخهای پیشنهادی با قیمتهای قطعی از تخلیه تدریجی حباب بازار مسکن خبر می‌دهد.
ثبات قیمت در این بازار مسکن در شرایطی ایجاد شده که معاملات طی دو ماه اخیر مقداری افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد بخشی از تقاضا با هدف حفظ سرمایه در مقابل تورم احتمالی آینده وارد بازار مسکن شده است.
با احتساب تورم عمومی دی ماه ۱۴۰۰ که به میزان ۴۲ درصد اعلام شد، رشد ۲۰ درصدی قیمت مسکن به معنای کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن است و
در سال ۱۴۰۱ احتمال جا ماندگی بیشتر این بازار از تورم عمومی وجود دارد. با این پیش فرض، طبیعتا ورود به بازار مسکن بهتر است در مقطعی اتفاق بیفتد
که نرخ رشد سالیانه قیمت آن با تورم عمومی همطراز شود. البته فعالان این بازار از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ
معتقدند مسکن دارایی امنی است که به عنوان سپری در برابر تورم عمل می‌کند.
مطالب مرتبط:
- پیش بینی قیمت مسکن اسفند ۱۴۰۰
- نحوه ثبت نام مسکن کارگران سال ۱۴۰۱
- پیش بینی قیمت مسکن هفته دوم اسفند ۱۴۰۰
- شرایط دریافت وام مسکن از متاورس Metaverse
پیش بینی قیمت مسکن هفته اول اسفند ۱۴۰۰
پیش بینی قیمت مسکن هفته اول اسفند ۱۴۰۰
غیبی، کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی قیمت مسکن تاکید می‌کند که با توجه به عوامل بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن، انتظار کاهش قیمت در این بخش وجود ندارد.
او توضیح می‌دهد: دو دسته عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی روی قیمت مسکن تاثیرگذارند. عوامل درونی شامل مسائلی چون ترکیب جمعیتی،
آمار ازدواج، تمایل افراد به جابه‌جایی یا بزرگ کردن خانه، تعداد خانه اولی‌ها و میزان تسهیلات مسکن می‌شود.
غیبی می‌افزاید: عوامل بیرونی شامل روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و وضعیت بازارهای موازی از جمله ارز و طلا است.
این کارشناس بازار مسکن ادمه می‌دهد: اگر دولت به ویژه بتواند عوامل بیرونی را به درستی مدیریت کند، بازار مسکن سال ۱۴۰۱ را با آرامش آغاز می‌کند
و به سمت رونق نسبی می‌رود. در این شرایط قیمت‌ها نیز به تعادل می‌رسد.
قیمت مسکن سال ۱۴۰۱ کاهش می یابد؟
او تاکید می‌کند: اما اگر تاثیر منفی عوامل بیرونی ادامه یابد، در کنار انباشت مسائل مربوط به عوامل درونی از جمله ازدواج جوانان و شگل‌گیری تقاضای جدید
برای مسکن و همچنین افزایش تعداد مستاجران، هم تلاطم‌هایی را از نطر قیمتی در بازار ایجاد می‌کند و هم به رکود در این بخش دامن می‌زند.
غیبی توضیح می‌دهد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، با وجودی که نیاز به مسکن وجود دارد تقاضا برای آن کم می‌شود.
اولویت خانوارها در چنین شرایطی تامین نیازهای اولیه است.
او می‌افزاید: کمتر کسی به دنبال این است که از اجاره‌نشینی به سمت خرید مسکن برود یا خانه ۷۵ متری خود را به ۹۰ متری تبدیل کند.
غیبی ادامه می‌دهد: نبود چنین تحرکاتی، تولید و عرضه مسکن را کاهش می‌دهد. از آن سو خانواده‌های جدیدی که نیاز به خانه دارند به بازار می‌آیند
اما کمبود عرضه، به صورت بالقوه قیمت‌ها را افزایشی می‌کند.
او می‌گوید: تداوم این شرایط باعث می‌شود برای سال آینده نیز نتوان بازاری شکوفا را در اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد.
غیبی تاکید می‌کند: این چالش‌ها را با افزایش مبلغ وام مسکن و پرداخت تسهیلات ودیعه، نمی‌توان از میان برد.
همانگونه که دومی به افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها منجر شده است.
تاثیر مذاکرات بر بازار مسکن
این کارشناس بخش مسکن در ادامه می‌گوید: چالش‌های داخلی اقتصادی و اجتماعی در ایران باعث شده است
اخبار بین‌المللی اهمیت بیش از حدی برای بازارها داشته باشند. اما به هر حال ایجاد آرامش در مسائل خارجی هم ضروری است.
غیبی می‌افزاید: با وجود این، حتی اگر مذاکرات وین به نتیجه مثبت برسد و قیمت دلار کاهش یابد، به تنهایی نمی‌تواند قیمت‌ها را در بازار مسکن نزولی کند.
او می‌گوید: بخش مسکن می‌تواند پیشران اصلی اقتصاد ملی باشد. در صورتی که رونق داد و ستد به بازار بازگردد و راه ساخت و ساز و تولید همواره شود،
قیمت‌ها نیز می‌توانند به تعادل برسند. اما با توجه به واقعیت‌های اقتصای و اجتماعی جامعه، ایجاد چنین شرایطی در سال ۱۴۰۱ بعید است.
این کارشناس بازار مسکن می‌افزاید: سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، به امنیت فکری و روانی و تعادل قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی
به ویژه نهاده‌های تولید و مواد اولیه نیاز دارد.
قیمت مسکن کاهش هم یابد، محسوس نیست
غیبی می‌گوید: قیمت مسکن در سال‌های اخیر، حدود ۲۲۰ درصد افزایش یافته اما بیشترین میزان کاهش در همین دوره بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.
او می‌افزاید:۳۰ درصد اقتصاد ایران با بخش مسکن مرتبط است و در همه زیربخش‌ها باید آرامش و نزول قیمت مشاهده شود تا قیمت‌تمام شده مسکن کاهش یابد.
غیبی تاکید می‌کند: وعده‌ها در مورد ساخت چهار میلیون مسکن نیز می‌تواند بازارها را با التهاب مواجه کند.
به ویژه اینکه چند دولت در طول سال‌های گذشته نتوانستند مسکن مهر را به نتیجه مطلوب برسانند. در مورد تحقق وعده دولت سیزدهم هم، امید چندانی وجود ندارد.
رشد قیمت مسکن، کمتر از تورم
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز در مورد پیش بینی قیمت مسکن معتقد است قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد اما بازدهی این بخش کمتر از تورم است.
او می‌گوید: مسکن احتمالا بازار راکدی خواهد داشت. مرکز آمار ایران، آخرین نرخ تورم سالانه را ۴۲٫۲ درصد اعلام کرد.
این رقم با توجه به شاخص‌های اقتصادی احتمالا افزایش می‌یابد. در این شرایط بازدهی بخش مسکن ممکن است بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
بیشتربخوانید:
انتهای پیام/
- نویسنده : آیدا رضایی
