به گزارش سرویس بازار نودادبرتر، برای اطلاع از پیش بینی قیمت خودرو هفته دوم اسفند ۱۴۰۰ با نودادبرتر همراه باشید.
سرنوشت قیمت خودرو در دولت سیزدهم
سرنوشت قیمت خودرو در دولت سیزدهم
حالا امروز با گذشت بیش از سه ماه از حرف های وزیر صمت نه تنها روند تولید خودرو افزایشی نشده یا حداقل بنا به وعده وزیر صمت تاثیرات افزایش تولید خودرو
برای مردم محسوس نشده که خبر‌ها حاکی از کاهش تولید خودرو در برخی شرکت‌های خودروسازی حکایت دارد.
آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: اگر کیفیت خودرو خوب نیست به دلیل قیمت دستوری است، بر اساس آمار کدال بورس، خودروسازان
به دلیل قیمت گذاری دستوری در حال زیان هستند و به خودروساز این اجازه را نمی دهند که به قیمت تمام شده، خودرو را بفروشند.
به گفته نعمت بخش، وقتی قطعه ساز طلبکار است و خودروساز نتوانسته پول قطعه ساز را بدهد، نمی‌توانیم توقع افزایش کیفیت را داشته باشیم.
رحیمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود خودروسازان در کاهش کیفیت خودرو مقصرند، چرا که بدهی قطعه سازان را پرداخت نکرده و
نمی‌توانند توقع و اعتراضی به کیفیت قطعات داشته باشند. قطعه سازان اکنون در حالت انحصاری فعالیت می‌کنند و باید در فعالیت هایشان بازنگری کنند.
همچنین نعمت بخش گفته بود مجوز افزایش قیمت‌ها فقط توانست بخشی از زیان خودروسازان را جبران کند، اما باید این نکته را مدنظر قرار دهید که
همچنان صنعت خودرو با تحریم روبروست و همین امر تامین قطعات الکترونیکی را برای واحد‌های تولیدی سخت کرده است.
در این مدتی که وزیر صمت وعده اصلاح ساختار خودرو را داده بود، مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی را تغییر داد؛
فرشاد مقیمی جای خود را به مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ریگان‌خودرو داد و محمد علی تیموری هم جای جواد سلیمانی را در شرکت سایپا گرفت.
به نظر می‌رسد این تغییرات بی ارتباط با عدم تحقق وعده‌های فاطمی امین در خصوص افزایش تولید خودرو نباشد.
قیمت خودرو چرا افزایش یافته است؟
خدائیان سخنگوی قوه قضائیه می گوید دیده می‌شود به محض افزایش قیمت خودرو بسیاری از خودرو‌های پارک شده در این پارکینگ‌ها به سرعت
در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پارکینگ‌ها خلوت می‌شود. با ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسأله و کمک دولت، مسئولان ایران خودرو و سایپا تغییر کردند.
خدائیان می گوید سیاستی پشت مسأله وجود دارد که عده‌ای می‌خواهند به صورت عمدی خودرو‌ها را گرانتر بفروشند.
از طرف دیگر در مدتی که از وعده فاطمی امین برای افزایش تولید خودرو گذشته، علی رغم کاهش قیمت ارز روند قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو تقریبا افزایشی بوده و نشانه‌ای از تغییر در ریل صنعت خودرو نسبت به دولت دوازدهم دیده نمی‌شود.
همچنین وزارت صمت با تغییر ساختار هم رو به رو شده تا فعلا بیشتر انرژی این وزارتخانه مهم و راهبردی در اقتصاد کشور صرف مشکلات درونی خودش شده باشد.
باید دید در نهایت سرنوشت وعده‌های داده شده در حوزه خودروسازی چه خواهد شد و وزیر صمت چه پاسخی برای عدم وعده‌های خودرویی خواهد داشت؟
مطالب مرتبط:
پیش بینی قیمت خودرو هفته دوم اسفند ۱۴۰۰
پیش بینی قیمت خودرو هفته دوم اسفند ۱۴۰۰
فیروز نادری، کارشناس خودرو گفت: به احتمال زیاد قیمت‌ها در زمان یک هفته کاهشی می‌شود. اگر شوکی به بازار وارد نشود قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد و نوسانی در بازار نخواهیم داشت.
پیش از این امیرحسن کاکایی گفته بود: بیش از شش ماه است که بازارها در وضعیت رکود قرار دارند. اگر تا پایان امسال مذاکرات وین به نتیجه نرسد و
موانع نیز بر طرف نشود، در سال جدید با تورمی وحشتناک روبه‌رو می‌شویم که چالش‌های نقدینگی را در صنعت خودرو درپی دارد و در نتیجه افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.
قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱
قرار است سال آینده قیمت تمام شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ به‌صورت تجمیعی ۱۵درصد کاهش پیدا کند. همچنین برای سال ۱۴۰۲ نیز کاهش قیمت تمام شده ۲۰درصدی خودرو هدف‌گذاری شده است.
آن‌طور که در سند وزارت صمت آمده است سه مسیر برای تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو پیش‌بینی شده است.
مسیر اول ثبات بخشی به بازارهای نهاده‌های اصلی تولید مانند فلزات و مواد پتروشیمی است. مسیر دوم بهبود فرآیند تامین قطعات و
مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) تعریف شده و سومین مسیر نیز بر اصلاح ساختار هزینه‌های شرکت‌های خودروساز برنامه‌ریزی شده است.
در حالی سیاستگذار تلاش کرده از این سه مسیر ریل‌گذاری مناسبی برای تحقق هدف‌گذاری مذکور در ارتباط با کاهش قیمت تمام شده خودرو داشته باشد
که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین زنجیره خودروسازی به نظر می‌رسد مسیر این ریل‌گذاری بسیار ناهموار باشد.
بهبود فرآیند تامین قطعات
یکی از مسیرهایی که مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد بحث بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌های خودرو (چه داخلی و چه خارجی) است.
در حالی سیاستگذار خودرویی صحبت از بهبود روند تامین قطعات می‌کند که شاهد هستیم همچنان سایه تحریم‌ها بر سر زنجیره خودروسازی کشور
سنگینی می‌کند و همین مساله منجر به افزایش هزینه‌های تامین قطعات از منابع خارجی می‌شود. علاوه بر این مساله، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز
نیز در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز ناتوان هستند و همین مساله می‌تواند بهبود فرآیند تامین قطعات را از منابع داخلی با چالش همراه کند.
اصلاح ساختار هزینه‌ای خودروسازان
بحث اصلاح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های خودروساز نیز یکی از مسیرهایی است که در سند راهبردی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفته است.
سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که با ایجاد اصلاحاتی در ساختار هزینه‌ای خودروسازان، مسیر را برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو هموار کند.
اما اصلاح این ساختار در شرایطی که شرکت‌های خودروساز در چنبره مدیریت دولتی اسیر هستند به این راحتی ممکن نیست.
حضور تمام‌قد دولت و اصرار به سیاست‌های پرهزینه‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مانع اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز قلمداد کرد.
بیشتربخوانید:
انتهای پیام/
- نویسنده : علی اکبر رضایی
