قانون مهریه در سال ۱۴۰۱ تغییر می کند؟
قانون مهریه در سال ۱۴۰۱ تغییر می کند؟
قانون مهریه در سال 1401 مورد بررسی کارشناسان قضایی قرار گرفت.

به گزارش سرویس اجتماعی نودادبرتر، برای اطلاع از موضوع قانون مهریه در سال ۱۴۰۱ با نودادبرتر همراه باشید.

مهریه به زبان ساده

مهریه هدیه واجبی است که به زن تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین مهریه شرط صحت عقد نکاح نمی باشد ولی به مجرد وقوع عقد،

حداقل به مقدار مهرالمثل (معنای این واژه در ادامه توضیح داده خواهد شد) به عهده زوج (مرد) قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارتست از آن که مسئولیت تأمین کلیه مخارج زندگی زن،

اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده مرد می باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی هم داشته باشد، مسئولیتی ندارد.

قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۱

New Dowry Law in 1401

زمان اجرای قانون جدید مهریه در سال ۱۴۰۱

قانون مهریه، احتمالا از دستور کار مجلس خارج شود

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت:

برخی از افراد انتظاراتی از قانون مهریه دارند که این امر نشدنی است؛ پس احتمال دارد این قانون برای ضایع نشدن حقی از دستورکار مجلس خارج شود.

موسی غضنفرآبادی گفت :

« مثلاً یک مورد از این درخواست ها این است که زوجی که در سال ۸۰ عقد کرده‌اند و مهریه خانم ۱۴ سکه است اکنون قصد دریافت مهریه خود در سال ۱۴۰۱ را دارد

می بایست مهریه به قیمت روز پرداخت شود اما برخی ها این انتظار را دارند که در این قانون مجلس حکم کند که

این سکه ها به نرخ همان سال ۸۰ محاسبه شود این مورد نیز هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است.

ضمن اینکه موردی که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است می بایست همان مورد پرداخت شود مثلا

اگر سکه بوده باید داده شود یا مبلغ سکه ها به نرخ روز محاسبه شده و پول آن پرداخت شود؛ از این رو مجلس نمی‌تواند قانونی وضع کند که

مهریه به نرخ زمان عقد محاسبه شود.»

 رهبر انقلاب مهریه بیشتر از ۱۴ سکه را عقد نمی کنند

طبق قانون جدید مهریه مرد مکلف است که ۱۱۰ سکه را بپردازد و بیشتر از این مقدار حکم جلب صادر نمی شود.

فقط در صورتی می توان مابقی مهریه را وصول کرد که زن بتواند ثابت کند همسرش استطاعت مالی دارد و همچنین می تواند اموال مازاد شوهر که جز مستثنیات دین نیست، را توقیف کند.

گفتنی است، از جایی اکثریت زوج ها مهریه را سکه بهار آزادی قرار می دهند، و با توجه به قیمت روز افزون سکه، در سال ۹۷ تصمیم بر آن شد که

حکم جلب برای مهریه به ۵۵ سکه کاهش پیدا کند، اما این طرح ناکام ماند و طبق روال سال های گذشته همان ۱۱۰ سکه را مبنای حکم جلب قرار دادند.

قانون جدید مهریه می گوید که اگر زن مهریه خود را توسط دادگاه به اجرا بگذارد، دادگاه برای مرد اجرائیه می فرستد و مرد تا یک ماه پس از صدور اجرائیه فرصت دارد

که مهریه زن را تا ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن را بپردازد. اگر توان پرداخت تمام این مبلغ یا بخشی از آن را نداشته باشد،

حتما باید طبق زمان تعیین شده یک ماهه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه بدهد. در غیر این صورت زوجه می تواند درخواست دهد که حکم جلب مرد صادر شود.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس« در قانون نمی توان کف یا سقفی برای مهریه در نظر گرفت همچنین برخی از بانوان یا آقایان از مجلس درخواست هایی دارند که این درخواست ها نمی تواند در قالب قانون قرار بگیرد.»


مطالب مرتبط:


زندان مهریه در سال ۱۴۰۱ حذف می شود؟

Will the dowry prison be removed in 1401?

بررسی حذف زندان مهریه در سال ۱۴۰۱

حذف زندان باید همزمان با رفع اطاله دادرسی دریافت مهریه باشد

سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه زندان‌ و زندانی در عصر حاضر یکی از پیچیده‌ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می‌شود، به «ایران» توضیح می‌دهد:

تفکرات جدید و ایده‌های متنوع راجع به حبس بر نگاه پلیسی و امنیتی سابق تأثیر گذاشته است. اکنون در تمامی دنیا سعی می‌شود که

از جدیدترین روش‌های اصلاحی برای جلوگیری از زندانی شدن افراد استفاده شود.

روش‌های قدیمی و سرکوب کردن زندانی دیگر طرفدار چندانی ندارد.

مدیریت زندان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و حمایتی زندان‌ها به‌دنبال روش‌ها و الگوهای اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری،

از ورود مجدد و بی‌رویه محکومان مالی و مجرمان جلوگیری کنند.

او در ادامه اضافه می‌کند:

بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد در بند و افراد تحت تکفل و سرپرستی او نیز می‌شود،

بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش هم می‌گردد.

صرف برچسب پدر زندانی صدمات جبران‌ناپذیری برای فرزندان خانواده خواهد داشت. بنابراین کسی منکر آسیب‌پذیر بودن جامعه و افراد در صورت وجود یا گسترش زندان و زندانی نیست،

اما باید توجه داشت که ایجاد مانع برای زندانی شدن افراد به جهت عدم پرداخت حقوق مالی حتماً باید با اصلاح قانون و برطرف شدن نواقص آن

که جلوی اجرای فوری، کامل و مؤثر حقوق افراد را می‌گیرد، همراه باشد.

سلیم‌زاده به سوی دیگر موضوع هم اشاره کرده و توضیح می‌دهد:

مهریه یک حق مالی یا همان تعهد مالی و ناشی از یک قرارداد (عقد ازدواج) است و هیچ تفاوتی با سایر تعهدات مالی در نظام حقوقی ایران ندارد.

حکم جلب و زندان، یک ضمانت اجرای جدی و مهم برای رسیدن به حقوق مالی افراد از جمله مهریه است.

اگر قرار باشد زندان به‌عنوان ضمانت اجرای حق مالی مهریه لغو گردد، دیگر مهریه به‌عنوان حق مالی که تفاوتی با سایر حقوق مالی ندارد،

ضمانت اجرایی نخواهد داشت و مرد براحتی از ادای دین طفره خواهد رفت و این علاوه ‌بر تمام محدودیت‌ها و موانعی است که بر سر راه مطالبه مهریه برای زنان ایجاد شده است،

موانع وصول مهریه

اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد اگر مسیر وصول مهریه از اموال زوج هموار شود یا موانع برداشته شود و

فرصت کافی برای زوج جهت انتقال اموال خود وجود نداشته باشد، سختگیری برای صدور حکم جلب جهت عدم ادای مهریه توجیه داشته باشد،

اما در حال حاضر که زوج براحتی و بدون ترس تمامی اموال خود را جهت فرار از دین منتقل می‌کند و

زوج در مقابل ایشان در اکثر موارد با توجه به اطاله دادرسی و ضعف نظام حقوقی ناکام می‌ماند، هیچ توجیهی ندارد.

سلیم‌زاده معتقد است که در وهله اول ایجاد مانع برای زندانی شدن زوج به جهت عدم پرداخت مهریه

حتماً باید با اصلاح قانون و برطرف شدن اطاله دادرسی جهت وصول مهریه همراه باشد،

در غیر این صورت چراغ سبزی به بخشی از جامعه برای دادن وعده‌های توخالی و مجوزی برای عهدشکنی خواهد بود.

حذف زندان از مهریه می‌تواند مفید و مؤثر باشد اما در گام نخست باید قانون را اصلاح کرد.


بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۲ میانگین: ۲.۵]
  • نویسنده : آیدا رضایی